وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح حوافز استثمارية وضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع. يتضمن مشروع القانون منح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسعاتها حافزاً استثمارياً يبلغ من 33 إلى 55 في المائة من قيمة الضريبة المدفوعة عند تنفيذ النشاط التجاري للمشروع.
كما يشمل المشروع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمعدات والأجهزة والمواد الخام المستخدمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. تتضمن الحوافز أيضًا السماح للشركات بالاستيراد والتصدير دون قيود وتسهيلات في التراخيص.
يلتزم المشروعات المستفيدة من الحوافز بتنفيذ متطلبات محلية للصناعة وتعزيز التمويل الأجنبي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر وتحقيق أهدافها المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
وينص مشروع القانون على وجود عدد من الشروط التي يجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها هذه الحوافز، من بينها: بدء المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله بنسبة لا تقل عن 70 في المائة من النقد الأجنبي الممول من الخارج من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام مكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه عندما تكون متاحة في السوق المحلية وبنسبة لا تقل عن 20 في المائة من مكونات المشروع.
يجدر بالذكر أن مصر وقعت 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر خلال استضافتها لقمة المناخ COP 27، وقد بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بهذه الاتفاقيات حوالي 85 مليار دولار، وتم ذلك بالتعاون مع عدد من الشركات مثل شركة “سكاتك” النرويجية التي تم تدشين المرحلة الأولى من مشروعها في مصر، بالإضافة إلى تحالف “توتال” الفرنسي و”إنارة كابيتال” المصرية وشركة “أيميا باور” الإماراتية وشركة “رينيو باور” الهندية بالتعاون مع مؤسسة “السويدي” وشركة “مصدر” الإماراتية وشركة “FFI” الأسترالية وشركة “جلوباليك” البريطانية وتحالف شركتي “زيرو ويست” المصرية و”إي دي إف رينيوابلز” الفرنسية وشركة “الفنار” السعودية.